الغاء بند ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية مع المدين في السعودية

, , Leave a comment

محامي-مالي

أصدرت وزارة العدل السعودية تعديلات مهمة بخصوص الحبس التنفيذي على المدين وبموجبه تم الغاء موضوع ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية . وفيما يلي نص القرار

قرار رقم (۷۲۰۷) وتاريخ 4/6/1441 هـ

إن وزير العدل؛

 بناء على الصلاحيات المخولة له، وإشارة إلى القرار رقم (۵۲6) وتاريخ 20/2/1439 هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وبناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة.

يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وفقا لما يلي:

أولاً : إلغاء المادة ( 46 / 5) ونصها: “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.

 ثانياً: تعديل اللائحة ( 83۲ / 2) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوی الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4، 5) من المادة ( السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حکم خاضع للاستئناف”.

ثالثاً: إضافة مادة برقم ( 83 / ۳) بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، 3، 4، 5) من المادة السادسة والأربعين من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”

رابعاً : إضافة مادة برقم ( 83 / 4) بالنص الآتي: “تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حکمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر”.

 خامساً: إضافة مادة برقم ( 89/ 3) بالنص الآتي: “لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين ستين عاما فأكثر، أو كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفی أو محبوساً لأي سبب”.

 سادساً: يبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.

والله الموفق،،،

وزير العدل

ولید بن محمد الصمعاني

الغاء بند ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية مع المدين الغاء بند ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية مع المدين

 

 

 

اترك رد